انتخابات در هر نظام سياسي هر چند شرط لازم براي تحقق دموكراسي به شمار مي رود، ولي به هيچ وجه شرط كافي محسوب نمي شود، به عبارتي ما نمي توانيم هر نظامي را كه مبتني بر انتخابات است دموكراتيك بدانيم. بلكه بايستي براي تحليل دموكراتيك بودن و آزاد دانستن انتخابات برخي معيارهاي حقوقي را نيز پذيرفت تا آزاد، رقابتي و منصفانه بودن انتخابات را تضمين نمايد.

به هر حال براي تحليل صحيح انتخابات بايد همواره مولفه هاي مادي و ماهوي سلامت انتخابات را لحاظ كرد. بديهي است هر كشوري به ميزاني كه از اين معيارها برخوردار باشد انتخاباتش رقابتي و غير فرمايشي مي باشد! 1- عناصر مادي: از جمله عناصر مادي اصل برابري در انتخابات مي باشد كه موارد ذيل را شامل مي گردد: الف) انتخاب كنندگان و انتخاب شوندگان بايستي داراي شرايط برابر باشند و اگر شرايط محدود كننده اي وجود دارد، به آن اندازه نباشد كه اصل انتخابات را از موضوعيت بيندازد.

ب) پيروان مذاهب و اقليت هاي قومي از فرصت هاي برابر براي انتخاب شدن و انتخاب كردن برخوردار شوند.

ج) اصل برابري، فرصتهاي برابر در تبليغات انتخاباتي را در برگيرد.

از عنصر مادي برابري كه بگذريم تضمين سلامت انتخابات يكي ديگر از عناصر مادي و شكلي براي تحليل انتخابات محسوب مي شود در اين راستا بايستي ساز و كارهايي انديشيد تا آنچه مردم اراده و اعمال مي كنند از صندوق هاي راي بيرون بيايد و اين جز با قاعده مندي انتخابات ممكن نخواهد بود.

اما شرايط ماهوي انتخابات در بسياري از موارد هرچند اهميت دو چندان دارد اما مورد بي تفاوتي نظام هاي انتخاباتي قرار مي گيرد، كه در ادامه به آن مي پردازيم:

2- شرايط ماهوي: از جمله شرايط ماهوي سلامت انتخابات، بي طرفي دادرس اساسي در نظام هاي انتخاباتي مي باشد. مثلا در كشور ما شوراي نگهبان به عنوان دادرس اساسي بايد بي طرفي خود را حفظ نمايد. چرا كه نقض بي طرفي باعث بي اعتمادي شهروندان و نامزدها به ساز و كارهاي انتخاباتي مي گردد. از ديگر شرايط ماهوي مي توان به قاعده مندي بررسي صلاحيت ها اشاره نمود، نبايستي دادرس اساسي (شوراي نگهبان) با توسعه اختيارات خويش در بررسي صلاحيت ها حق كانديداتوري آزاد شهروندان در انتخابات و آزاد انتخابات را مخدوش سازد و به اعمال نظارت سختگيرانه در بررسي صلاحيت ها بپردازد.

در تمام نظامهاي انتخاباتي آزاد دنيا، احزاب و فعالان سياسي آزادانه به بيان افكارو آراي سياسي خويش در مطبوعات و رسانه ها مي‌پردازند و آن را در عرصه عمومي به داوري مردم واگذار مي كنند. چنانچه در جامعه اي مطبوعات با محدوديت مواجه باشند يا آزادي بيان محدود گردد، بي شك يكي از اصول بنيادين انتخابات آزاد و منصفانه و رقابتي مخدوش مي گردد، چرا كه تنها در حضور مطبوعاتي آزاد و آگاهي بخش و روشنگر است، كه انتخابات به ابزاري براي اعمال قدرت شهروندان بدل خواهد شد.

از ديگر اصول ماهوي انتخابات آزادانه مي توان به بي طرفي نهادهاي اجماعي و ملي نظير رسانه ملي اشاره نمود به بيان ديگر رسانه ملي يا راديو تلوزيون نبايد در بيان اخبار انتخاباتي طوري عمل نمايد كه شائبه جهت گيري از يك نظام سياسي را در اذهان متبادر كند.چنين امري بي شك به ايجاد شكاف بين رسانه ي ملي و مخاطبان آن منجر خواهد شد و آزادي انتخابات را مخدوش مي سازد.

اما يكي از مهمترين روابطي كه براي پاسداري از نظامهاي دموكراتيك و تضمين سلامت انتخابات به كار مي رود، عدم دخالت نظاميان در سياست و دسته بندي هاي حذبي و جناحي است. حقوقدانان اساسي نيز از عدم دخالت نظاميان در سياست و رقابتهاي انتخاباتي به عنوان يكي از مهمترين اصول ماهوي سلامت انتخاباتي ياد مي كنند.

اين حساسيت بالا از سوي حقوقدانان عمومي از آن جهت است كه نظاميان به دليل مسلح بودن به قوه قهريه، چنانچه وارد رقابتهاي انتخاباتي يا جهت گيري هاي سياسي گردند به هيچ وجه از موقعيت برابر با رقباي خود برخوردار نيست، مضاف بر اينكه قواعد بازي سياسي را يك جانبه بر هم مي زنند، ر‍ژيم هاي پادگاني در آمريكاي جنوبي يا تركيه و پاكستان به نيكي مويد اين امر است، به همين جهت همواره يكي از دغدغه هاي حقوق دانان عمومي پرهيز نظاميان از ورود به دسته بندي هاي سياسي است.

شرايط ماهوي و مادي اي كه ذكر شد تنها بخشي از شرايط سلامت انتخابات و معيارهاي انتخابات رقابتي و منصفانه در هر نظام انتخاباتي محسوب مي شود. بديهي است هر نظام انتخاباتي به ميزاني كه به اين معيارها پايبند باشد، دموكراتيك محسوب مي شود و الا انتخابات بيشتر به پوسته اي خالي از محتوا بدل خواهد شد.