روزنامه همبستگی بر سر دو راهی تقدیر

حامد خوانساری: حزب همبستگی یکی از احزاب پرسابقه اصلاح‌طلب است که توسط نمایندگان اصلاح‌طلب مجلس پنجم تاسیس گردید ، این حزب بی‌شک در زمان خویش تاثیر فراوانی را بر عرصه سیاسی جامعه برجای گذاشته است، اما در این بین گرچه همبستگی همچون سایر احزاب از کشمکش‌های درون حزبی بی‌بهره نبود ولی وجود شخصیت متین و محبوبی هم‌چون مرحوم قربانعلی قندهادری نماینده مردم گرگان درهمبستگی ( که مورد تایید همه طیف‌های موجود این حزب بود ) سبب می‌شد تا اختلافات و رقابت‌های درون حزبی پوشیده بماند.

ولی مع‌الوصف شهادت مرحوم قندهاری در حادثه سقوط هواپیمای وزیر راه سبب گردید تا اختلافات و کشمکش‌های درونی همبستگی برجسته شود و فعالیت همبستگی با دشواری‌های فراوانی همراه گردد، به هر روی ارگان این حزب اصلاح‌طلب در طی این سال‌ها علی‌رغم تمام مشکلات پیش رو توانسته بود، حیات این تشکل سیاسی را در عرصه اجتماع تضمین نماید.

در این بین مدیریت علی صالح‌آبادی که از تاریخ 18/12/81 بر روزنامه همبستگی آغاز شده بود و توانسته بود در 5 سال اخیر با بهره‌گیری از نقطه نظرات مختلف اعضای حزب، روزنامه همبستگی را در این دریای متلاطم مطبوعات اصلاح‌طلب مدیریت کند.

اما مشکل از آنجایی آغاز شد که محمد رضا راه‌چمنی طی نامه‌ای مورخ 27/8/86 با عنوان رئیس شورای عالی حزب همبستگی خطاب به وزیر ارشاد اعلام کرد: «صالح‌آبادی با اکثریت قاطع اعضای شواری عالی حزب از مدیر مسئولی روزنامه همبستگی عزل شده است».

این نامه در همان ابتدای امر با واکنش دبیر کل و اعضای شورای مرکزی حزب همراه شد که مدعی جعل عنوان از سوی راه‌چمنی شده بودند. برخی اعضای شورای عالی حزب این طور استدلال می‌کردند که« طبق اساسنامه ، مدیر مسئول روزنامه بایستی توسط شورای عالی حزب همبستگی انتخاب ‌شود، که در این خصوص هیچ گونه جلسه‌ای تشکیل نشده است.» این اعضا با طرح این امر که مبنای نامه آقای راه‌چمنی با توجه به عدم تشکیل شورای عالی مشخص نیست،می‌افزایند :« باتوجه به صراحت بند 5 ماده 18 اساسنامه که حق هرگونه مکاتبه با دستگاه‌هایی اجرایی را حق دبیر کل می‌داند، نامه راه‌چمنی و ادعای وی مبنی بر تشکیل جلسه شورای عالی غیرقانونی و خلاف واقع بوده است.»

در ادامه این کشمکش‌ها علی‌اصغر احمدی دبیر کل حزب همبستگی در این خصوص نامه‌ای به وزیر ارشاد نوشت و با ادعای غیرقانونی بودن تصمیم هیات نظارت که بر پایه گزارش غیرواقعی آقای محمدرضا راه‌چمنی اتخاذ شده است. اعلام داشت: «تنها مرجع تغییر مدیر مسئول روزنامه همبستگی ، شورای عالی حزب است که باید با دعوت قبلی و با حضور دو سوم اعضای شورای عالی در جلسه رسمی مورد تصویب قرار گیرد». وی در ادامه با اشاره به اینکه چنین چیزی در دستور جلسه شورای عالی همبستگی نبوده و مانیز چنین مصوبه‌ای نداشته‌ایم افزود:ادعای آقای راه‌چمنی مبنی بر تشکیل جلسه شورای عالی در خصوص برکناری مدیر مسئول روزنامه همبستگی صحت ندارد».

احمدی دراین نامه ادامه می‌دهد که:«رویه گذشته در حزب نشان می دهد که در تاریخ 10 آبان 81 که مدیر مسئول وقت روزنامه همبستگی از سمت خود استعفا کرده است، سرپرستی روزنامه به ابراهیم اصغرزاده دبیر کل وقت سپرده شده است نه به رئیس شورای عالی همبستگی».

نامه احمدی البته چندی بعد با پاسخ ملکیان معاون مطبوعاتی وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی مواجه شد که در آن ملکیان ادعا می‌کرد بر اساس اساسنامه حزب همبستگی بالاترین مرجع تصمیم‌گیری در حزب شورای عالی است ومعرفی مدیر مسئول توسط رئیس شورای عالی حزب همبستگی صورت می‌گیرد».

این در حالی بود که دبیر کل همبستگی معتقد بود که : «راه‌چمنی عضو شورای عالی است و رئیس شورای عالی نمی‌باشد و بر فرض ریاست وی، ایشان حق مکاتبه با مراجع اجرایی را ندارد.»

در این میان بازرسان همبستگی در نامه‌ای خطاب به ملکیان نسبت به عدم تشکیل جلسه شورای عالی حزب همبستگی واکنش نشان دادند و اذعان کردند:« اقدام راه‌چمنی خلاف اساسنامه بوده است.»

با این وجود منصور کمالی عضو شورای عالی این طور استدلال می‌کند که برخلاف سال 81 که وقتی مدیرمسئول وقت همبستگی استعفا داد، سرپرستی به دبیرکل واگذار شد، این بار بر اساس کدام مستند قانونی سرپرستی بر فرض محال که راه‌چمنی را رئیس شورای عالی همبستگی بدانیم به وی واگذار شده است.

وی می‌افزاید:« حتی بر فرض محال که در گذشته رئیس شورای عالی مدیر مسئول ارگان حزب را معرفی می کرده است، آیا راه چمنی می‌توانسته بدون تشکیل و تصویب شورایعالی اقدام به عزل مدیر مسئول قانونی همبستگی و نصب خویش بپردازد؟»

این عضو شورایعالی برای اثبات ادعای خویش به نامه شماره 18249/124 تاریخ 18/12/81 ابراهیم اصغرزاده دبیر کل وقت حزب همبستگی اشاره می‌کند که مدیر مسئول روزنامه همبستگی را معرفی کرده است و این طور نتیجه می‌گیردکه :«ادعای معاونت مطبوعاتی ارشاد فاقد وجاهت قانونی است. »

در ادامه موضوع وجود یا عدم وجود رکنی بنام شورای عالی امری بود که چالشی عمده را برانگیخت در حالی که وزارت ارشاد در نامه شماره 6594/12 مورخ 10/11/86 خود مدعی می‌شد طی استعلامی ازمدیر کل سیاسی وزارت کشور،کمیسیون ماده 10 احزاب، شورای عالی حزب همبستگی را بالاترین مرجع حزب همبستگی دانسته است، صالح‌آبادی مدیر مسئول سابق این روزنامه با اشاره به درخواست همبستگی از وزارت کشور« بعد از کنگره سال 85 »مبنی بر ابلاغ اساسنامه حزب همبستگی ،تصریح می‌کند:«کمیسیون ماده 10 احزاب اساسنامه‌ای را به ما ابلاغ کرد که شوارای عالی در آن جایی نداشت». وی می‌افزاید: «پس

” کامران خاطرنشان می‌سازد: «به نظر می‌رسد وزارت ارشاد درباره روزنامه همبستگی منافعی دارد که بی‌طرفانه عمل نمی‌کند.» ... “

از آن برخی از اعضای همبستگی مدعی وجود صورتجلسه‌ای در کنگره اول سال 81 هبستگی شدند که بر اساس آن شورای عالی به ترکیب ارکان همبستگی اضافه می‌شد.

این روزنامه‌نگار یادآور می‌شود:« پس از آن کمیسیون ماده 10 احزاب علی‌رغم استدلال ما که اگر تغییراتی در اساسنامه بوده باید همان زمان توسط نماینده شما در کنگره گزارش می شد،در تاریخ 23/7/86 تغییرات مذکور را در اساسنامه اعمال و در تاریخ 2/8/86 در روزنامه رسمی منتشر نمود».

این فعال سیاسی می‌افزود:« با توجه به تبصره 2 ماده 5 قانون احزاب که هرگونه تغییری در اساسنامه را پس از تصویب در کمیسیون ماده 10 احزاب قابل اجرا می‌داند وبرفرض اینکه این روند را قانونی بدانیم، شورایعالی از تاریخ تصویب کمیسیون ماده 10 احزاب عینیت می یابد.و پیش از تصویب کمیسیون ماده 10 احزاب،شورای عالی موضوعیت ندارد.» در این بین بازرسان هبستگی مسعودی و کرمی در نامه‌ای که در رسانه‌ها منتشر کردند،تصریح کردند: «از تاریخ تصویب تغییرات اساسنامه این حزب در کمیسیون ماده 10 احزاب و ایجاد رکن شورا‌یعالی درحزب همبستگی ،هیچ جلسه‌ای که در آن راه‌چمنی را به عنوان رئیس انتخاب کرده باشند برگزار نشده است».

بازرسان همبستگی که طبق اساسنامه هرگونه مصوبه شورایعالی باید به تصویبشان برسد در ادامه یاد‌آور می‌شوند: «بر اساس این استدلال محمدرضا راه‌چمنی در حال حاضر عضو شورای عالی است و نه رئیس این شورا».

با این حال میرزا‌ابوطالبی قائم مقام همبستگی در ادامه با اشاره به ماده 14 قانون مطبوعات که مقرر می‌دارد «در صورت فوت یا استعفا مدیر مسئول صاحب امتیاز موظف است حداکثر ظرف 3 ماه شخص دیگری را که واجد شرایط باشد به وزارت ارشاد اسلامی معرفی نماید، در غیر این صورت از انتشار نشریه جلوگیری به عمل می‌آید».

وی این طور نتیجه می‌گیرد که: «بر فرض محال که بپذیریم صالح‌آبادی از مدیر مسئولی ارگان حزب برکنار شده است،‌مرجع صالح برای معرفی مدیر مسئول جدید شورای عالی حزب همبستگی است که از تاریخ 2/8/86 رسمیت نیافته است و تاکنون هیچ جلسه‌ای نداشته است، این عضو برجسته همبستگی این‌طور نتیجه می‌گیرد که پس از سه ماه از برکناری غیرقانونی مدیر مسئول روزنامه همبستگی باید از انتشار روزنامه ممانعت به عمل آید».

در این بین برخی اعضای شورای مرکزی حزب همبستگی بااشاره به اظهارات ضد ونقیض ناصر سراج عضو هیات نظارت بر مطبوعات‌و محمد پرویزی مدیر کل مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی که درتاریخ 9 اردیبهشت ماه به ترتیب یکی از توقف انتشار روزنامه همبستگی ‌و دیگری از انتشار این روزنامه توسط راه‌چمنی خبر می‌داد،ابراز نگرانی کرده و نسبت به شائبه دخالت مسئولین وزارت ارشاد دولت نهم در امور داخلی احزاب هشدار دادند.

اما در این بین اظهارنظر کامران عضو هیات نظارت بر مطبوعات در گفتگو با رسانه‌ها درنوع خویش بی‌نظیر بود، کامران با تاکید بر اینکه طبق قانون مطبوعات هنگامی که مدیرمسئول استعفا یا فوت می‌کند صاحب امتیاز روزنامه باید ظرف سه ماه مدیر مسئول دائمی معرفی نماید، می‌افزاید:«در تاریخ 8/2/87 مهلت سه ماهه روز‌نامه همبستگی بدلیل عدم معرفی مدیر مسئول به پایان رسیده و از نظر هیات نظارت بر مطبوعات انتشار این روزنامه غیرقانونی است و باید وزارت ارشاد جلوی انتشار آن را بگیرد». کامران در این اظهارنظر خاطرنشان می‌سازد: «به نظر می‌رسد وزارت ارشاد درباره روزنامه همبستگی منافعی دارد که بی‌طرفانه عمل نمی‌کند.»

به هر روی در این چندماه از بازرسان و دبیرکل همبستگی گرفته تا قائم مقام و اکثریت اعضا شورای عالی حزب همبستگی نامه‌های متعددی به هیات نظارت بر مطبوعات، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و نهادهای ذیربط نوشته‌اند و مدعی شده‌اند که اقدام هیات نظارت بر مطبوعات خلاف قانون است.اما متاسفانه از این نامه نگاری‌ها تا کنون طرفی نبسته اند.

در این بین مهرداد مسعودی رئیس هیات بازرسی و کاظم کرمی عضو هیات بازرسی که بایستی تمام مصوبات شورای عالی به تاییدشان برسد در نامه‌ای به ملکیان معاونت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اعلام کردند:« برکناری مدیر مسئول روزنامه همبستگی و معرفی آقای راه‌چمنی به عنوان مدیرمسئول که توسط خود وی و بدون تصویب و تایید شورای عالی حزب صورت گرفته و صددرصد غیرقانونی است.»

مسعودی و کرمی بازرسان حزب همبستگی تصریح می‌کنند: «به فرض محالی که آقای راه‌چمنی رئیس شورای عالی باشد، وی نمی‌تواند بدون تصویب شورای عالی خود را به عنوان مدیر مسئول معرفی نماید.»

از سوی دیگر میرزاابوطالبی قائم‌مقام حزب همبستگی نیز در نامه‌ای به دبیرهیات نظارت بر مطبوعات انتشار روزنامه همبستگی در حال حاضر را مغایر ماده 14 قانون مطبوعات ارزیابی می‌کند.

میرزاابوطالبی در ادامه نامه خویش با اشاره به اینکه راه‌چمنی بطور غیرقانونی ازعنوان رئیس شورای عالی حزب همبستگی استفاده کرده، مدعی می‌شود:«‌راه‌چمنی همانگونه که در اقدامی غیرقانونی در سال گذشته مدیرمسئول قانونی روزنامه همبستگی را برکنار کرد ،این بار نیز در اقدامی غیرقانونی دیگر در تاریخ 9/2/87 پس از مدت 3 ماهه پیش‌بینی شده برای دوران سرپرستی روزنامه بدون نظر دیگر اعضای حزب، از جمله دبیرکل وبازرسان حزب و اینجانب خودش را به عنوان مدیر مسئول معرفی نموده است.»

در این بین منصور کمالی عضو شورای عالی همبستگی نیز در نامه‌ای به ملکیان معاون مطبوعاتی ارشاد با اعلام اینکه بر اساس بند 5 ماده 18 اساسنامه حزب همبستگی هرگونه مکاتبه بادستگاه‌ها صرفاً از وظایف دبیرکل می‌باشد یادآورمی‌شود :« نه تنها دبیر کل موافق برکناری صالح‌آبادی نبوده بلکه در مخالفت با برکناری مدیر مسئول مکاتبات فراوانی با نهاد های ذیربط داشته است .»

به هرحال بازی ناتمام انتخاب مدیرمسئول همبستگی بعید است که به زودی بر اساس خواست اکثریت شورای مرکزی و دبیرکل این حزب اصلاح گردد.

به نظر می‌رسد اگر تا دیروز عده‌ای با ابزارهایی نظیر توقیف برای بیان مطبوعات قائل به تهدید می‌شدند امروز اراده‌ای با زیر پا گذاشتن قوانین ،شائبه جانبداری از طیف ‌خاصی از یک حزب قانونی و شناسنامه دار را در ذهن تداعی می‌کند