درست در اوايل دهه‌ي 70 بود كه موضوع احداث شهرك صنعتي شهيد بابايي بازنه در دستور كار مديران عالي دولت در استان مركزي قرار گرفت. قرار بود در منطقه‌ي زيبا و سرسبز هفته و عمارت و بازنه به علت نزديكي به يكي از قطب‌هاي بزرگ صنعتي كشور و نيز وضعيت مطلوب كشاورزي، شهري صنعتي با اولويت صنايع تبديلي كشاورزي احداث شود تا علاوه بر كمك به بالا بردن توان صنعتي منطقه و ارزش افزوده‌ي توليدات منطقه، گرهي نيز از معضل بيكاري اين مناطق بگشايد؛ اما مزيت نسبي نزديكي به پتروشيمي و پالايشگاه، برخي صنعتگران را ترغيب نمود كه ايجاد واحد هاي تبديلي صنايع شيميايي و صنعتي در اين ناحيه صنعتي را در دستور كار خود قرار دهند. سازمان جهاد كشاورزي شايد هيچگاه تصور نمي كرد كه زمين هاي واگذار شده به صنعتگران در اين منطقه روزي با اخذ موافقت اصولي از اداره متولي صنعت با چرخشي 180 درجه اي به جاي توليدات تبديلي كشاورزي، مواد تبديلي شيميايي خروجي آنها باشد.

شايد قاسم عزيزي نماينده دوره هاي ششم و هفتم مجلس از حوزه‌ي انتخابيه شازند و سربند را بتوان پيگيرترين فرد براي اخذ موافقت اصولي اين واحد هاي صنعتي اعم از كشاورزي و شيميايي و صنعتي دانست؛ چه اينكه به دنبال حل مشكل بيكاري در حوزه ي انتخابيه خود بود و هم اينكه به دنبال جذب حداقل سرمايه هاي صنعت گران در منطقه اي بود كه سرمايه گذاري هاي ملي در حوزه‌ي نفت و پتروشيمي و انرژي آن را به يكي از نقاط برجسته‌ي صنعتي كشور تبديل نموده است. اما عزيزي هرگز فكر نمي كرد درست در آخرين روز كاري اش در ميدان بهارستان به ناگاه حادثه اي غم انگيز علاوه بر تلفات فجيع انساني، ميليارد ها ريال از سرمايه هاي صنعتي كشور و منطقه را نيز در آتش خود نابود كند. دو واحد صنعتي كيميا گستران سپهر و كيميا گران امروز از جمله واحد هاي صنعتي توليدكننده‌ي مواد شيميايي در اين منطقه بوده اند.

شواهد امر حكايت از آن دارد كه حداقل هاي ايمني هم در شهرك صنعتي فوق الذكر و هم در اين واحدهاي توليدي رعايت نشده و احتمالا اهمال مدير، كارگر، و صنعتگر و ... موجب حادثه اي شده است كه خسارت آن ساليان سال در اين منطقه باقي خواهد ماند.

شايد حلقه‌ي مفقوده ي حوادث اين چنيني در كشور ما عموما و در بخش صنعت و ساختمان خصوصا جداي از چگونگي اتفاق و يا مقصرين حادثه فقدان » قانون جامع ايمني« و فقدان »سازمان متولي ايمني« در كشور باشد نگاهي به اظهار نظرهاي ضدو نقيض مسوولان مربوطه در حوزه‌ي شهرستان و يا مديران عالي استان و متوليان ستاد بحران همه و همه بيانگر اين مساله است كه موضوع ايمني علي رغم حوادث بسيار غم بار و غم انگيز هنوز به صورت جدي در دستور كار هيچ نهاد نظارتي، قانونگذاري و اجرايي قرار نگرفته است.

از سازمان آتش نشاني و ايمني وابسته به شهرداري‌ها كه خود را صرفا محصور در پيگيري موارد مربوط به حوادث مشابه در حصار شهرها مي دانند تا مسوولان ايمني و بهداشت اداره كار كه بيشتر به موضوع ايمني شخصي كارگران و نحوه ي مواجهه‌ي كارفرما و كارگر و نوع قرار داد و .. مي‌انديشند.

از مسوولان شركت شهرك هاي صنعتي كه به خاطر تغييرات پي در پي قوانين و تلفيق سازمان‌هاي مختلف در يكديگر، هيچ برنامه‌ي مدوني براي موضوع ايمني در شهرك هاي صنعتي تحت پوشش خود ندارند و از سازمان متولي صنعت در كشور كه شايد ناظرين سازمان تحت الامرش بعد از پاره نمودن روبان احداث كارخانه ‌ي در آتش سوخته شده توسط وزير جوان كابينه نهم، هنوز هيچ دستورالعمل ايمني براي اين واحد ارسال ننموده باشند.

به هر حال اكنون متولي صنعت در استان در كنار مدير ارشد دولت مهرورز بايستي گزارش دردناك حادثه‌ي غم انگيزي را تهيه نمايد كه جناب وزير فخيمه‌ي صنايع خود شخصا روبان احداث اين واحد صنعتي را در كمتر از شش ماه پيش و در اواخر زمستان سال گذشته قيچي نموده است.

اگر احمدي بيغش وكيل جايگزين عزيزي در منطقه‌ي شازند و سربند به جاي پيگيري صرف احداث يك يا چند واحد صنعتي ـ البته اين بار در منطقه‌ي توره و حصار و نه بازنه و هفته و شازند ـ اولين روز شروع كاري خود در مجلس هشتم را به تورق اين حادثه و شكافتن موضوع در مجمع نمايندگان استان و به تبع در صحن علني مجلس بپردازد، شايد اين حادثه‌ي جانگداز كه خانواده هاي بسياري را داغدار نمود، نقطه ي شروع اتفاقي مبارك و ميمون در كشور باشد.

پيگيري و تصويب » قانون جامع ايمني« و تشكيل »سازمان مسوول ايمني« در كشور مي تواند نقطه‌ي آغاز مجمع نمايندگان استان مركزي در بدو حضور خود در ساختمان بهارستان باشد.

شوراي تامين شهرستان و اعضاي مؤثر اين شورا از جمله فرماندار و دادستان شهر بايستي با تشكيل تيم ويژه‌ي تحقيق و تفحص براي اين حادثه به واكاوي موضوع و نحوه ي فرا رفتن از اين قبيل حوادث بپردازند.

شايد ساده ترين مسير براي متوليان اجرايي و قضايي امر، يافتن مقصر يا عاملين عمدي و يا سهوي اينگونه حوادث باشد. و شايد نزديك ترين مسير نيز انداختن گناه به گردن مدير صنعتي، كارگر يا استاد كاري باشد كه اكنون در قيد حيات نيست. اما اين تنها پاك كردن صورت مساله و نه حل اصل مساله است.

مساله اين است، مسوول و متولي ايمني در كشور كيست؟ مسوولان امر بايستي موضوع ايمني و جلوگيري از تكرار چنين فجايعي را در دستور كار خود قرار دهند. شايد اينگونه بتوان اندكي از آلام خانواده هاي داغدار و نيز خانواده ي بزرگ صنعت و توسعه در استان مركزي كاست و گامي در جهت نهادينه كردن موضوع »ايمني« در كشور برداشت. اميد كه اينگونه باشد.

منبع: هفته نامه عطریاس